شهرآرانیوز؛ مبنای این ارزیابی قانونی است که در سال ۱۳۷۵ در مجلس تصویب شد با عنوان قانون جلوگیری از کاربرد واژههای بیگانه. البته در این گزارش بیانات و تأکیدات رهبرمعظم انقلاب در این باره و نیز مصوبات برنامههای اول تا هفتم توسعه در حوزه پاسداشت زبان فارسی نیز آمده است.
از این گذشته به دیگر اسناد بالادستی همچون؛ سند اصول سیاست فرهنگی کشور، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه مهندسی فرهنگی، سند اسلامی شدن دانشگاه ها، سند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، نیز اشاره شده که در تمام این اسناد در بندهایی به طور مشخص و مفصل به موضوع پاسداری از زبان فارسی تأکید شده است.
این گزارش در ابتدا به دستگاههایی توجه دارد و نقد و ارزیابی میکند که در پیشانی این ماجرا قرار دارند و مسئولیت بیشتری چه در سیاست گذاری و چه در اجرا متوجه آن هاست.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی نخستین آن هاست. گزارش در ارزیابی این نهاد میگوید: «با وجود اقدامهای مثبت و قابل توجه، همچنان واژگان بیگانه پرشماری در گفتار و نوشتار روزمره افراد در بخشهای مختلف استفاده میشود که نیازمند اعتبارات مکفی است تا این دستگاه در زمینه واژه سازی و معادل یابی سرعت بیشتری یابد.» به نظر میرسد این نکته که واژه سازی مشخصا معطل اعتبارات است یا نه، نیازمند بررسی بیشتر است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیگر سازمانی است که در ارزیابی آن آمده است: «با وجود انجام اقدام هایی، چون راه اندازی سامانههای مجوزدهی و نظارتی و نیز تدوین دستورالعملهای اجرایی، درمجموع عملکرد شفاف، مشخص و مداومی از این وزارتخانه قابل دریافت نیست.
البته با آغاز به کار «شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی»، اقدامهای مثبت و قابل توجهی انجام شده است که باتوجه به وظایف و تکالیف دستگاه در این زمینه، ناکافی اند.» در این گزارش اشاره نشده است که این وزارت در جایگاه مجری و با توجه به فراوانی حوزههای فرهنگی، هنری، نشر و تبلیغات که در زیرمجموعه آن قرار دارد، دست کم برای یکدستی در نوشتار و الزام به مصوبات فرهنگستان، چه اقدامی کرده است.
صداوسیما که باید مهمترین رسانه فرهنگی کشور باشد، بیش از دیگر مراکز فرهنگی در حوزه پاسداشت زبان فارسی مسئولیت دارد. این سازمان حتی بارها در بیانات رهبر معظم انقلاب به دلیل کم کاری در این باره مورد خطاب و عتاب قرار گرفته است. در این پژوهش هم به طور مشخص اشاره شده است که این سازمان: «به رغم اقدامهای درخور توجه در حوزه برنامه سازی، درباره «خودداری از به کارگیری واژههای نامأنوس بیگانه (تبصره «۷» قانون) عملکرد مناسبی نداشته است. (تنها در یکی از بخشهای خبری مثبت ارزیابی میشود.)
این سازمان در رویکردی متناقض با حوزه برنامه سازی، به تبلیغ و ترویج محصولات و خدمات دارای نامهای بیگانه (یا مشابه بیگانه) میپردازد که امری ناپذیرفتنی و آسیب زا بوده و نشان دهنده اهمال و تخلف از قانون و آیین نامه اجرایی است.» البته حوزه توجه صداوسیما به دلیل فراگیری مخاطب باید در همه برنامهها مدنظر باشد؛ زیرنویسها (که معمولا کم اشتباه نیست)، مجریان و گزارشگرها (که در رعایت کردن زبان معیار و فارسی گویی کم توجهی میکنند) و نیز دیگر تولیدات این سازمان هم باید در این ارزیابیها دیده شود.
در ادامه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که به کاستیها و کم کاریهای دستگاههای دولتی در حوزه پاسداشت زبان فارسی اشاره دارد، نام سازمان ثبت اسناد و املاک نیز دیده شده و آمده است: «اگرچه این دستگاه توجه و اقدام مداومی نسبت به قانون و آیین نامه اجرایی داشته است، در اجرای دقیق و کامل وظیفه قانونی ممانعت از ثبت و تأیید الفاظ و نامهای بیگانه، کوتاهی کرده است.» البته این دستگاه و دستگاههای مشابهی که با ادبیات حقوقی سروکار دارند، بیش از هر چیزی نیازمند ساده سازی واژهها و اصلاحات حقوقی اند که با زبان معیار و فارسی هماهنگ شود. این موضوع در گسترش فارسی نویسی باید مدنظر مرکز پژوهشها هم میبود.
وزارت صمت به این اعتبار که در نام گذاری کالاها سهیم است، از تیررس این گزارش در امان نمانده است و نگاه گزارش به این وزارت چنان مثبت نیست و مینویسد: «در دسترس نبودن اطلاعات و گزارش از عملکرد این وزارتخانه و زیرمجموعههای آن و نیز فراوانی محصولات دارای نام و نشان بیگانه که صرفا مصرف داخلی دارند، از تخلف و ترک فعل این دستگاه نسبت به وظایف قانونی خود و کم توجهی به مسئله پاسداشت زبان فارسی حکایت دارد.».
اما وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که به نوعی وزارتی فرهنگی محسوب میشود هم عملکرد مثبتی نداشته و آمده است: «عملکرد این وزارتخانه به یک دستورالعمل و یک تبصره آیین نامهای محدود شده و در عمل برخی ازمؤسسههای ذیل این دستگاه (مانند شرکتهای مسافرتی و اقامتگاههای گردشگری داخلی) همچنان از نام و نشان بیگانه استفاده میکنند که بیانگر کم توجهی و عملکرد نامناسب این دستگاه است.»
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، همچنین وزارت کشور در حوزه اجرا باید وظایفی را دنبال میکرده است که بنا به ارزیابی این گزارش نمره مثبتی ندارد. گزارش به صراحت مینویسد: «این وزارتخانه از وظیفه خود در تبصره «۸» قانون (تعویض علایم و نشانهها و تغییر اسامی و عنوانها با هزینه متخلف توسط وزارت کشور) کم اطلاع بوده و تنها به ارائه پاسخی سطحی و غیرمسئولانه ناظر به ماده واحده قانون (خودداری از به کار بردن واژگان بیگانه در مکاتبات) بسنده کرده است.»
البته گزارش در ادامه از اینکه از عملکرد دستگاههای کلیدی دیگری مانند شهرداری ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا (فراجا) (همگی از نهادهای دارای نمایندگان تام الاختیار در شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی هستند) گزارشی موجود نیست، انتقاد میکند و کاملا روشن بیان میکند که بیشتر دستگاهها به این وظیفه قانونی مستقیم یا غیرمستقیم، کم توجه یا بی توجه بوده اند و با گذشت حدود ۲۶ سال از تصویب و ابلاغ قانون منع استفاده از عنوانها و اصطلاحات بیگانه، بیشتر اقدامهای انجام شده مربوط به سالهای اخیر بوده است.
درمجموع، اگرچه در زمینه پاسداشت زبان فارسی اقدامهای مناسبی در دو حیطه نهادسازی (مانند فرهنگستان زبان و ادب فارسی و شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی) و قانون گذاری انجام شده است، اما در بعد اجرا (اقدامهای اجرایی، ضمانت اجرا و نظارت بر اجرا) چالش و ضعف جدی وجود دارد.
نکته کلیدی این گزارش همین است که مصوبات ضمانت اجرایی نداشته و بیشتر به برگزاری جلسات و نامه نگاریهای اداری محدود شده است. پاسداشت زبان فارسی چه در حوزه واژه و چه ساختار نیازمند توجه بیشتر است و به ویژه نهادهای دولتی میتوانند در این راه پیشگام باشند و دستگاه های فرهنگی صدالبته پیشگام تر.